بيت لحم- نقلا عن معا - تدرس الحكومة الفلسطينية الخيارات الممكنة لمواجهة العقوبات التي أعلنت عنها إسرائيل بحق السلطة بعد توقيع الرئيس على طلب الانضمام لـ 15 معاهدة ومنظمة دولية ردا على عدم إلتزام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن لوكالة معا ان الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفي حال طبقت اسرائيل عقوباتها على أرض الواقع على تقنين النفقات في مختلف الوزارات، اضافة الى زيادة التحصيل من خلال تحسين الاداء الضريبي.

وأوضح ان عائدات السلطة من الجمارك والمقاصة تقدر بـ 120 مليون دولار شهريا وهذه تشكل 80% من ايرادات الحكومة وحال رفضت اسرائيل تحويلها فان ذلك سينعكس على الاقتصاد الفلسطيني والذي سيتأثر بشكل كبير جدا.

وحذر عبد الرحمن من تنفيذ اسرائيل لهذه التهديدات التي قد تحد من الاستيراد والتصدير لفلسطين نظرا لان اسرائيل تسيطر على المعابر.

ولفت الى انه حسب النصوص المتفق عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي فان اسرائيل مسؤولة عن جباية اموال المقاصة بحيث تأخذ 3% من قيمتها وليس حجزها أو ابتزاز السلطة بمنع تحويلها.

وكانت الحكومة الاسرائيلية اقرت مؤخرا سلسلة عقوبات اقتصادية بحق السلطة منها منع تحويل اموال المقاصة اضافة الى تقييد حركة رجال الاعمال.